اداره امور شهر براساس سوابق موجود از قرن هفتم هجری توسط محتسب كه عامل اجرای قانون موجود بود مانند شهرداران كنونی انجام وظیفه نمود. البته دامنه فعالیت و وسعت كار در آن زمان گسترده تر بود. هزینه شهرهای آن زمان مبتنی بر درآمدهای حاصل از عوارض و مالیاتهای وضع شده بر اصناف و بازار بود و با توجه به شرح وظایف محتسب در آن دوره و پس از آن انجمن بلدیه در دوران معاصر، این وظیفه را بعهده داشت . در آغاز شكل گیری بلدیه (شهرداری ) طبق قانون پیش بینی هایی در جهت تامین هزینه های شهر شده بود.
اگر چه شهرها بعنوان سازمانهای محلی و منتخب نمایندگان مردم هستند و می باید در چارچوب قوانین از محل درآمدهای محلی ، امور خدماتی و عمرانی شهر را اداره كنند، ولی از بدو شكل گیری تحت تاثیر سیاستهای دولت ها بوده است . این وابستگی بسیار و كم شدن نقش مردم در انتخاب شهرداران شرایطی را ایجاد نموده كه شهرداری ها بعنوان یك تشكیلات دولتی در اذهان عمومی شناخته شود و به همین خاطر میزان مشاركت مردم در امور مختلف شهر و شهرداری ها بسیار محدود می باشد . كم توجهی مردم به حفظ نظافت شهر ، عدم رعایت مقررات رانندگی ، ایجاد راه بندان و ترافیك ، تخلفات متعدد در بخش مسكن و ساختمان سازی ، ساخت و سازهای  غیرمجاز و تجاوز به حریم فضای سبز ، عدم پرداخت به موقع عوارض و دهها مورد دیگر در اثر عدم مشاركت فعال و موثر مردم با شهرداری هاست .
طی دهه اخیر تحرك و تحول بسیار محسوسی در فعالیتهای عمرانی ، خدماتی ، زیباسازی ، فرهنگی توسط شهرداری ها در كشور مشاهده می شود كه هزینه های نگهداری این گونه تاسیسات هم خود موضوع و چالش دیگری است. از جمله خسارتهای وارده به پاركها ، فضای سبز شهرها ، آسفالت معابر ، اتوبوس های شركت واحد ، ضعف همكاری شهروندان در نظافت شهر و ... كه ارقام قابل توجهی بر هزینه های سالانه شهرداری ها می افزاید .
كاهش كمكهای دولت به شهرداری ها از دهه 70 و باصطلاح خود اتكا كردن شهرداری ها توسط مسئولین و وابستگی شهرداریها به درآمدهای ناپایدار (ساختمان و مسكن سازی ) و نوسانهای ناشی از شرایط مالی دولت، مسایل سیاسی و شرایط خاص كشور و دهها موضوع دیگری كه همواره شهرداریها دست خوش تغییرات در این زمینه ها شده اند، توجه به موضوع اداره شهرها مخصوصاً در سال جاری كه با ركود 60 درصدی ساخت و ساز روبرو هستیم، كمكهای فوق العاده دولت را دو چندان می كنند. البته شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها هم باید شیوه های افزایش درآمد و كاهش هزینه های شهرداری ها را بازنگری و تدوین كنند.
در هر حال كمكهای مالی دولت به شهرداری ها در حال حاضر در تعدیل مشكلات مالی شهرداریها بسیار موثر می باشد، تا خدمات رسانی و تداوم فعالیتهای عمرانی به شهروندان با مشكل روبرو نشود، كه در همین زمینه از دو ماه پیش خدمت مسئولین بویژه ریاست محترم جمهور مكاتباتی از سوی شهرداران كلان شهرها صورت گرفته است. گفتنی است در تعداد زیادی از شهرهای بزرگ دنیا هم بدلیل آنكه از طریق درآمدهای محلی، هزینه های شهر تامین نمی شود در مقاطعی كمكهای دولتی به شهرداری ها تزریق می شود تا شهروندان با كاهش خدمات روبرو نشوند. متاسفانه امروز سازمانی با قدمتی بیش از یك قرن، از اقتدار كافی جهت اداره صحیح امور شهر برخوردار نیست و عملاً فاقد جایگاه و منزلت واقعی خود است و بدلیل عدم استقرار مدیریت واحد شهری دارای مشكلاتی است كه امید می رود با مشاركت مردم و تقویت اختیارات شوراها و دخالت مردم در انتخاب شهرداران شاهد بالا رفتن احساس مسئولیت اداره شهر توسط مردم باشیم، تا به عنوان یك موسسه عمومی غیردولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی (مردمی) بعنوان خادمین شهر و شهروندان خدماتی را ارائه دهیم، كه صد البته باید در قانون شهرداری ها، در ساختار تشكیلاتی و نیروی انسانی، در ساختار مدیریتی ، در روش های اداره امور شهر تغییرات اساسی روی داده و با ایجاد صندوق های مشترك و اتحادیه شهرداری ها و تغییرات اساسی در شرح خدمات طرحهای جامع شهری در سالهای بعد، به مرور شاهد حل مشكلات موجود باشیم.
انشاء الله